نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 58 لسنة 2026، بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2026، وتنظيم تداوله والتعامل عليه الصادر في 2026/3/19.
تقرر في المادة الأولي: يتم توريد محصول القمح المنتج محليًا موسم 2026 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 2026/4/15 حتى 2026/8/15.
المادة الثانية: تحدد أسعار شراء القمح المنتج محليًا موسم 2026 الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية طبقًا لدرجة النقاوة على النحو الآتي:
- 2350 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط.
- 2300 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراط.
- 2250 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط.
وذلك لجميع الأصناف المزروعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط بدرجة نظافة 22.5 قيراط.
المادة الثالثة:
يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليًا موسم 2026 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الآتية:
- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
- الشركة العامة للصوامع والتخزين.
- شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
- البنك الزراعي المصري.
- جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين وفقًا للضوابط التخزينية المعتمدة والشروط والمواصفات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسؤولة مسؤولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
المادة الرابعة:
يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحليل والتجفيف والفرز والغرامة للقمح المحلي موسم 2026 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على النحو الآتي:
- 175 جنيهًا لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر.
- 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.
المادة الخامسة:
تشكل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح المنتج محليًا لحساب الجهات المسوقة، وذلك طبقًا لما ورد بالمادة الثالثة من هذا القرار، لفحص القمح المورد موسم 2026 طبقًا للمواصفات المحددة بهذا القرار، وعلى النحو الآتي:
- مندوب عن مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيسًا).
- مندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة في الفرز (عضوًا).
- مندوب عن مديرية الزراعة المختصة (عضوًا).
- مندوب عن الجهة المسوقة أو المخزنة (عضوًا).
- مندوب عن الجمعية القبانية أو أمين شونة معتمد (عضوًا).
- مندوب عن شركة البورصة السلعية – مصر (عضوًا).
المادة السادسة:
يحظر نقل القمح المنتج موسم حصاد عام 2026 من أي مكان إلى مكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.
كما يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي من محطات الإعداد والتجهيز إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.
المادة السابعة:
تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري لموردي القمح موسم حصاد 2026 وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام
المادة الثامنة:
يلتزم اصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن إدارتها بتدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
المادة التاسعة:
يحظر على اصحاب مصانع الاعلاف والمسئولين عن إداراتها استخدام القمح المحلي في انتاج الاعلاف أو مكوناتها بكافة أنواعهما أو حيازة القمح الملحي بقصد الاستخدام سواء كانت الأقماح بمفردها أو مخلوطة بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخري.
المادة العاشرة:
يحظر على اصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي أو حيازته بقصد الاستخدام.
المادة الحادية عشرة:
كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الخاص بشئون التموين.
