أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال.
وأوضحت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن الجمعية المرتقبة ستناقش مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين.
وتتضمن المرحلة الأولى زيادة رأس المال من 105 ملايين جنيه إلى 133 مليون جنيه، بزيادة قدرها 28 مليون جنيه، من خلال إصدار 280 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 0.10 جنيه للسهم، على أن يتم تمويلها من الأرباح القابلة للتوزيع، رهناً بموافقة الجمعية العامة العادية على تعديل حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
أما المرحلة الثانية، فتشمل زيادة نقدية من 133 مليون جنيه إلى 228 مليون جنيه، بزيادة قدرها 95 مليون جنيه، عبر إصدار 950 مليون سهم بالقيمة الاسمية، وذلك لصالح قدامى المساهمين، بالإضافة إلى تحميل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم كمصاريف إصدار، على أن يتم السداد نقدًا أو من خلال الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين، مع إتاحة تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وأضافت الهيئة أن الجمعية ستنظر كذلك في مقترح زيادة رأس المال المرخص به ليصل إلى مليار جنيه، وذلك تنفيذًا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
