دعت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى ضرورة تبني منهج “التكلفة والعائد” في صياغة السياسات الاقتصادية، مع التركيز على تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات بدلاً من الاعتماد على قرارات منفردة.
جاء ذلك خلال “الويبينار” الشهري الأول الذي نظمه المركز لمناقشة نتائج تقرير “نظرة على الأسواق المالية” لشهر مارس، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها المتزايدة على الاقتصاد العالمي.
وأكدت “عبلة” أن التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية يتطلب رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار مختلف الآثار المترتبة على أي قرار اقتصادي، سواء على الأجلين القصير أو الطويل، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين التكلفة والعائد لضمان كفاءة السياسات المتبعة.
وأشارت إلى أن تسارع وتيرة الأحداث العالمية، وما يصاحبها من تقلبات حادة في الأسواق المالية، يفرض على صانعي السياسات ضرورة التحرك وفق نهج علمي متكامل، يراعي ترابط المتغيرات الاقتصادية وتداخلها، بدلاً من التعامل معها بشكل جزئي.
وشددت على أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها أحد الحلول الإستراتيجية لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط والغاز عالميًا، لافتة إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية.
وأضافت أن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الإمكانات يتطلب تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، بما يمكنها من استيعاب القدرات الجديدة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأكدت أن دور المركز المصري للدراسات الاقتصادية يقوم على تقديم تحليلات موضوعية تستند إلى أسس علمية، دون الانحياز لأي طرف، بما يدعم متخذي القرار في التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة.
