عكست الجمعية العامة العادية لمجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، برئاسة المهندس هشام طلعت مصطفى، ثقة المستثمرين في الأداء المالي للشركة خلال عام 2025، من خلال الموافقة على حزمة من القرارات الإستراتيجية والمالية، ووضع خارطة طريق واضحة للعام المالي الجديد 2026.
وحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية، اليوم، اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للعام المنتهي في ديسمبر 2025، ووافقت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة إجمالية 1.34 مليار جنيه، تشمل الأرباح المرحّلة والأرباح القابلة للتوزيع بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصص العاملين ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
كما تقرر صرف الكوبون النقدي رقم 13 بقيمة 30 قرشاً للسهم على قسطين متساويين، الأول بحد أقصى 31 مايو 2026 والثاني بحد أقصى 31 يوليو 2026، في خطوة تعكس الملاءة المالية القوية للمجموعة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين.
وشهد الاجتماع إجماعاً على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن فترة إدارتهم لعام 2025، مؤكداً ثقة المساهمين في الرؤية الإدارية التي اتبعتها المجموعة، والتي ساهمت في الحفاظ على ريادتها للسوق العقاري المصري رغم التحديات الاقتصادية.
عززت الجمعية مبدأ الشفافية والحوكمة من خلال تعيين كل من عمرو وحيد بيومي عن مؤسسة "إرنست آند يونغ" وطارق مجدي حشيش عن مؤسسة "آر إس إم مصر" كمراقبين لحسابات الشركة للعام المالي 2026، مع تحديد أتعابهم بما يضمن رقابة مالية صارمة وفق المعايير الدولية.
وفي إطار المسؤولية المجتمعية، فوضت الجمعية مجلس الإدارة في التبرع بما يتجاوز ألف جنيه خلال العام الجاري لدعم المبادرات التنموية، واعتمدت بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بقيمة 20 ألف جنيه لكل عضو عن كل اجتماع، بما يعكس حرص المجموعة على موازنة مصالح المساهمين مع دعم دورها المجتمعي.
واختتمت الجمعية أعمالها في نادي مدينتي بالقاهرة الجديدة وسط أجواء من التفاؤل بمستقبل المجموعة، مع استمرار توسعاتها ومشروعاتها الكبرى التي تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري والقطاع العقاري الإقليمي.
ويؤكد التقرير أن مجموعة طلعت مصطفى تواصل تحركها بخطى ثابتة نحو تعظيم قيمة استثمارات مساهميها، مع الالتزام الكامل بقواعد القيد والإفصاح في البورصة المصرية، مما يعزز من جاذبية سهم الشركة في سوق المال.
.jpg)
