تحتضن وزارة النقل، على مدى ثلاثة أيام، اجتماع اللجنة الإقليمية المصغرة المكلفة باختيار المكتب الاستشاري لإعداد دراسة التقييم الإستراتيجي الاجتماعي والبيئي لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وهو جزء أساسي من دراسة الجدوى الشاملة للمشروع.
ويهدف الاجتماع إلى تحديد القائمة المختصرة للمكاتب الاستشارية التي أبدت اهتمامها بإعداد هذه الدراسة المهمة.
وترأس مصر أعمال اللجنة المصغرة، بمشاركة ممثلي دول أوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ورواندا، بالإضافة إلى مشاركة تجمع الكوميسا، المسئول الاقتصادي عن المشروع.
ويُعد مشروع الممر الملاحي أحد المشاريع الإقليمية البارزة ضِمن المبادرة الرئاسية للبنية التحتية الأفريقية التابعة للـ«نيباد»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم اختياره ضمن أهم 16 مشروعًا إقليميًّا في إطار برنامج تطوير البنية التحتية بأفريقيا.
ويمثل مصر في اللجنة كل من هيئة النقل النهري بوزارة النقل، التي تستضيف الوحدة الإقليمية للمشروع، ووزارة الموارد المائية والري، في حين يقوم بنك التنمية الأفريقي بتمويل المرحلة الحالية للمشروع بمنحةٍ قدرها 2 مليون دولار، لتغطية تكاليف إعداد الدراسة وإنشاء الوحدة الإقليمية الرئيسية للمشروع.
