استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي عن الحكومة.
وأشار الدكتور محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تهدف كذلك إلى دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير سيولة دولارية للمساهمة في تغطية الاحتياجات التمويلية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية تستهدف دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة.
جدير بالذكر أن الاتفاقية المذكورة تأتي كخطوة مكملة لسلسلة من التمويلات الدولية التي حصلت عليها مصر مؤخراً وأبرزها الاتفاقية التي وقعتها مصر سابقاً مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.
