تمكنت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة غادة يونس، من الإسهام الفعّال في تفعيل إجراءات استرداد قطعة أرض من إحدى شركات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية لصالح الدولة، والبالغ مساحتها نحو 188 فدانًا، عقب انقضاء مدة عقد الإيجار المبرم لصالح أحد المستثمرين دون تحقيق الانتفاع المأمول منها وإنهاء عقد الإيجار المبرم لصالح أحد المستثمرين بشأن قطعة الأرض.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار أثناء مباشرتها فحص شكوى أحد المستثمرين ضد المختصين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد تبين لها صدور قرار الجهة الإدارية بإنهاء عقد الإيجار المبرم لصالح أحد المستثمرين بشأن قطعة الأرض المشار إليها، لمخالفته الغرض المخصصة من أجله، إلا أن جهة الإدارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأرض وإعادة طرحها وفقًا لأحكام القانون والقرارات المنظمة، الأمر الذي ترتب عليه بقاء الأرض معطّلة دون تحقيق عائد اقتصادي يُسهم في تعظيم موارد الدولة.
وباشر المستشار أحمد الشعراوي عضو وحدة قضايا الاستثمار، دراسة تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمع إلى أقوال مقدم الشكوى، وقام بسؤال المختصين بالهيئة، والتنسيق مع الجهات المعنية.
وعلى إثر ذلك صدر قرار جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة باسترداد قطعة الأرض الكائنة غرب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وإعادتها إلى حوزة الجهاز تمهيدًا لإعادة طرحها ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة الإدارية في صون المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار، وتنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبما يعزز ثقة المستثمرين ويكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
