طالب النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بضرورة مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع شركات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، خاصة في النسبة التي تحصل عليها شركات التنقيب مقابل استرداد التكاليف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في البحث والتنقيب عن البترول والغاز.
واستكمل البيومي: «لا يُعقل مثلًا أن الاتفاقية الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس، والاتفاقية الخاصة بالتنقيب عن البترول في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، تحصلان على نسبة 40% من البترول المستخرج مقابل أعمال التنقيب والبحث، خاصة أنه لا توجد مخاطر كبيرة في عدم وجود بترول وغاز طبيعي، في ظل التقدم البحثي العلمي الذي أكد وجود احتياطيات بترولية وغازية ضخمة في مناطق البحث والتنقيب، كما في خليج السويس الذي يُعد من أعرق المناطق البترولية، وفي ظل وجود احتياجات متزايدة من الطاقة لخدمة أغراض التنمية في مصر التي تشهدها البلاد حاليًا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية جراء الأحداث الجارية في منطقة الخليج العربي».
كما طالب النائب بضرورة الاشتراط في هذه الاتفاقيات على شركات التنقيب والبحث عن البترول «توظيف وتشغيل نسبة أكبر من الشباب المصري والعمالة المصرية»، للحد من البطالة واكتساب الخبرات للعمالة المصرية، لتكوين قاعدة من الكوادر البشرية المصرية العاملة في مجال البحث والتنقيب وتنمية البترول.
كما أشاد النائب بوجود شركة مصرية ضمن الشركات التي تم التعاقد معها من قبل الهيئة العامة للبترول، وهي شركة «صحاري للزيت والغاز»، وهي شركة مصرية مساهمة مؤسسة وفقًا للقوانين المصرية، وهو اتجاه يجب تشجيعه ودفعه للأمام من أجل وجود شركات مصرية تعمل في مجال البحث والتنقيب سواء داخل مصر أو خارجها.
