قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن فاتورة استيراد المواد البترولية كانت تبلغ 1.2 مليار دولار قبل الحرب، ارتفعت قليلا في فبراير إلى 1.5 مليار دولار ثم بلغت 2.5 مليار دولار خلال شهر مارس.
وتابع رئيس الوزراء قائلا: مواردنا من العملة الصعبة معروفة وثابتة فمن أين سنأخذ 1.3 مليار قيمة الزيادة في الفاتورة؟
وأكد أن الأولوية في خطة الحكومة استمرار معدلات الإنتاج والتشغيل في المصانع وعدم التأثير على وفرة المنتجات، وتدبير المستلزمات والمواد الخام، ولهذا فالحل في ترشيد الاستهلاك لا سبيل أمامنا سوى ذلك.
وأوضح أنهم يتخذون الإجراءات تدريجيا وإن استمرت بضعة أشهر في السيناريوهات السيئة تتجه التوقعات لاحتمالات ارتفاع الأسعار إلى 150 و200 دولار للبرميل، ماذا ستفعل؟ بالتأكيد سنضطر لاتخاذ إجراءات أصعب.
