كشفت الأجهزة الأمنية، عن قضية غسل أموال متورط فيها أحد العناصر الجنائية، بعد اتهامه بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
كانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قد اتخذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
واتضح محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
وقدرت أعمال الغسل بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
