قال ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن قرار الحكومة المصرية باستثناء القطاع السياحي، وعلى رأسه المطاعم والمنشآت السياحية، من إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة قرار تاريخي.
وأضاف في تصريحات له، أن القرار يمثل نقطة تحول مهمة في دعم الصناعة وتعزيز قدرتها على استيعاب الزيادة المرتقبة في الحركة السياحية لتحقيق استراتيجية الدولة السياحية للوصول إلى 30 مليون سائح.
وأكد أن القرار يعكس رؤية حكومية واعية بطبيعة القطاع السياحي واحتياجاته التشغيلية الخاصة، مشددًا على أن توقيته كان حاسمًا في ظل استعدادات السوق لموسم انتعاش قوي.
ولفت إلى أن هذا القرار يُعد بمثابة رسالة ثقة قوية في قطاع السياحة المصري، ويؤكد أن الدولة تدرك جيدًا أن الحفاظ على استمرارية التشغيل وجودة الخدمة هو أساس التنافسية في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار لعب دورًا محوريًا في إدارة هذا الملف بكفاءة عالية، وكان حريصًا على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة في ترشيد الطاقة، واحتياجات القطاع السياحي الحيوي.
وتابع أن الوزير قد تعامل مع الملف برؤية احترافية عميقة، وكان داعمًا قويًا لمطالب القطاع، حيث نجح في عرض الصورة الكاملة أمام صانع القرار، بما يعكس أهمية استمرار التشغيل الكامل للمنشآت السياحية دون قيود تؤثر على جودة الخدمة.
ولفت إلى الخطاب الذى وجهته الغرفة إلى وزير السياحة والذى تضمن عرضا تفصيليا لتأثير القرار على المنشأت والمطاعم السياحية وما قد يترتب عليه من خسائر اقتصادية، فضلا عن تأثيره السلبى على تجربة السائحين وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار خلال عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء.
ونوه بأن أي تقليص في ساعات العمل كان سيؤدي إلى القضاء على نمط سياحة السهر وهو مايمثل عنصر جذب رئيسى للسائحين لكن هذا القرار أنقذ الموقف وحافظ على هذا النمط الذى تتميز به مصر عن باقى دول العالم خاصة القاهرة والمدن السياحلية.
وأوضح أن استثناء المطاعم السياحية من ترشيد الطاقة يضمن الحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للسائحين، وهو ما يعد عنصرًا أساسيًا في تحسين تجربة السائح داخل مصر.
وأضاف أن القطاع أمام فرصة حقيقية لتقديم موسم سياحي استثنائي، وهذا القرار يمنحنا القدرة على العمل بكامل طاقتنا التشغيلية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمة وصورة المقصد السياحي المصري.
