أظهرت مؤشرات السلامة المالية أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 66.4%، في نهاية الربع الأخير من عام 2025، مما يؤكد قدرة القطاع على تحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال توفير التمويل اللازم.
مؤشرات السلامة المالية
وتعكس هذه النسبة قوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لزيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو عالية، بدعم من الصلابة المالية التي تتمتع بها البنوك المصرية.
كما تؤكد هذه المؤشرات نجاح البنك المركزي المصري في متابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من التزامها بمعايير السلامة المالية العالمية لخدمة الاقتصاد القومي.
