أثار قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 33 لسنة 2026، الخاص بإضافة عدد من السلع الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل تصديرها، حالة من الارتباك في السوقين الملاحية والتجارية خلال الأيام الأخيرة.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
