أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 402 لسنة 2026، بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص لمستخدمي وعمال الإشارات والفنيين بسكك حديد مصر، والمسجل تحت رقم 43 لعام 1978.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة في مطلع شهر يناير الماضي، وبعد الاطلاع على أحكام قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، والقوانين المنظمة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ونص القرار في مادته الأولى على بدء أعمال التصفية رسميًّا اعتبارًا من تاريخ 4-1-2026.
كما شمل القرار تشكيل لجنة متخصصة للإشراف على هذه العملية برئاسة عماد الفل يوسف ميخائيل، وعضوية كل من أيمن عيد عبد العزيز حجاب ومحمد عبد الهادي داود، مع منح اللجنة الحق في الاستعانة بالخبرات اللازمة لضمان إنهاء كافة الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالصندوق في الجدول الزمني المحدد.
وحددت الهيئة مدة زمنية أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور القرار للانتهاء من أعمال التصفية، أو بانتهاء الأعمال أيهما أقرب.
كما وضعت سقفًا للمصروفات الحتمية اللازمة للعملية بحد أقصى 50000 جنيه، تشمل تكاليف نشر قرار شطب الصندوق من سجلات الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
وفيما يخص مستحقات الأعضاء، أكد القرار أن صافي أموال الصندوق ستؤول إلى الأعضاء المقيدين في تاريخ بدء التصفية، حيث سيتم توزيع ناتج التصفية عليهم وفقًا لتقرير الخبير الإكتواري المعتمد من قبل الهيئة.
ويأتي هذا التحرك في إطار الدور الرقابي للهيئة لضمان حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من صناديق التأمين الخاصة، وتنظيم خروج الكيانات غير المستمرة وفق الأطر القانونية المنضبطة.
.jpg)
