انسحب العملاق الاستثماري الأسترالي ماكواري جروب من المفاوضات للحصول على حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لشركة نفط الكويت، في صفقة كانت تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار، وفق وكالة رويترز.
ويأتي هذا الانسحاب في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية في الخليج نتيجة الحرب المرتبطة بإيران، وهو ما يزيد من المخاطر التشغيلية والمالية على أصول الطاقة في المنطقة.
قررت ماكواري الانسحاب بعد أن أصبح الوضع الأمني في الخليج غير مستقر بفعل تصاعد الحرب الإيرانية وما يرافقها من تهديدات على خطوط الشحن والتصدير.
ويعد الانسحاب إشارة واضحة إلى تردد المستثمرين الدوليين تجاه الأصول النفطية الإقليمية في ظل النزاعات المسلحة، ما يعكس زيادة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البنية التحتية النفطية.
وكانت الكويت قد طرحت خطة لبيع حصة في خطوط أنابيب النفط الخام بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، في محاولة لجذب استثمارات عالمية ضخمة وتوفير سيولة لدعم الاقتصاد الوطني، مشابهة للخطوات التي اتخذتها دول خليجية أخرى لتعزيز استثمارات القطاع النفطي.
وشملت قائمة المهتمين في مراحل سابقة أسماء عالمية مثل بلاك روك، بروكفيلد لإدارة الأصول، إي آي جي بارتنرز، كيه كيه آر، إضافة إلى شركات صينية مملوكة للدولة، قبل أن يعلن ماكواري انسحابه.
تداعيات الحرب على الأسواق والطاقة
يأتي الانسحاب في وقت يشهد الخليج اضطرابات عميقة بسبب الحرب الدائرة على إيران منذ فبراير 2026، والتي أدت إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الحيوي، ما أثر مباشرة على صادرات النفط والغاز.
وأسفرت هذه التطورات عن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية، مع توقعات باضطرابات طويلة الأمد في الأسواق العالمية للطاقة.
كما لجأت دول منتجة رئيسية مثل الكويت والسعودية والإمارات والعراق إلى خفض الإنتاج بشكل استباقي نتيجة توقف الصادرات عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى تقليص المعروض العالمي وخلق حالة من الضبابية في أسواق النفط.
وهذا الواقع يزيد من المخاطر على المستثمرين الدوليين ويجعل صفقات مثل بيع حصص في خطوط الأنابيب عرضة للتأجيل أو إعادة التقييم.
ويبرز انسحاب ماكواري كرسالة واضحة للمستثمرين بأن أصول الطاقة في المنطقة أصبحت مرتبطة مباشرة بالمخاطر الجيوسياسية. وعلى الرغم من ذلك، أكدت المصادر أن الصفقة لم تُلغَ نهائيًا، وأن شركة نفط الكويت ما زالت تسعى للحصول على عروض غير ملزمة حتى 7 أبريل المقبل، مما يعكس تصميم المؤسسة الوطنية على المضي قدمًا رغم المخاطر.
ومن المرجح أن تؤدي هذه البيئة غير المستقرة إلى تعديل شروط الصفقة، تقديم حوافز إضافية، وإعادة تقييم قيمة الأصول بما يتماشى مع المخاطر الجديدة، وهو ما يعكس تحولًا جذريًا في استراتيجيات الاستثمار في القطاع النفطي الخليجي.
استراتيجيات الكويت
تواجه الكويت تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على قيمة أصولها النفطية في ظل ارتفاع المخاطر التشغيلية، وضمان جذب استثمارات دولية قوية لدعم الاقتصاد الوطني.
ومع استمرار الحرب في إيران، أصبح من الضروري للكويت إعادة صياغة سياسات الاستثمار في أصول الطاقة، وتقييم توازن المخاطر والعوائد، لضمان استدامة التدفقات المالية وتأمين استقرار قطاع النفط الحيوي على المدى المتوسط والطويل.
سوق الطاقة في الخليج
الانسحاب الأولي لماكواري قد يكون مؤشرًا مبكرًا لتحولات استراتيجية أوسع في أسواق الطاقة الخليجية، حيث سيعيد المستثمرون النظر في مزيج الأصول التي يمكنهم التعامل معها بأمان.
ويحتمل أن تشهد الفترة المقبلة تأجيلًا أو إعادة هيكلة لعقود الاستثمار الكبرى، مع زيادة الاهتمام بتقنيات إدارة المخاطر، التأمين ضد التهديدات الجيوسياسية، وتعزيز المرونة التشغيلية في البنى التحتية النفطية.
وتظل الكويت أمام تحدي إعادة التوازن بين جذب الاستثمار العالمي وبين حماية الأصول الحيوية في ظل بيئة جيوسياسية متقلبة، وهو ما سيحدد شكل استراتيجيات الطاقة الخليجية في السنوات القادمة.
