عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة؛ بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي؛ كذراع استثمارية تحول الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، سعيا لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص تعزز مرونة الاقتصاد الوطني وتضمن حقوق الأجيال القادمة.
وقال رئيس الوزراء إن صندوق مصر السيادي يضطلع بدور محوري في تنفيذ "برنامج الطروحات الحكومية" كمنصة احترافية تضمن جذب رءوس أموال نوعية، ضمن مستهدفات الدولة لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في دفع معدلات النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض المُلخص التنفيذي لأبرز الأصول المُدارة من صندوق مصر السيادي، سواء من خلال الشركات القابضة، أو الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، فضلاً عن محفظة الأراضي والأصول العقارية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق أيضا لموقف أهم الأصول العقارية الاستثمارية، بما في ذلك آليات طرحها على المطورين المحليين والدوليين، وموقف دراسة وتقييم العروض المُقدمة؛ في ضوء القيمة الإستراتيجية لكل أصل ومستوى تميزه، لضمان الاستفادة الاستثمارية المثلى التي تُعظم العائد وتسهم في توليد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، عبر تنفيذ مشروعات سكنية فريدة، ووحدات إدارية وتجارية مميزة، إلى جانب التوسع في الغرف الفندقية لدعم القدرات السياحية للدولة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول مقترح إطلاق صناديق استثمار متخصصة جديدة؛ كأدوات تمويلية متخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعظيم دور القطاع الخاص، مع الترويج للمجالات ذات إمكانيات النمو العالية، لافتا إلى أن المقترحات شملت 'صناديق الاستثمار الصناعية' لتوسيع القاعدة التصديرية، و'صندوق الاستثمار العقاري' الذي يهدف لتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية وتمكين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى صناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير في المجال الصحي.
كما استعرض الاجتماع آليات تدشين صناديق استثمارية متخصصة في السوق الأفريقية، لتكون منصة لتوسيع أعمال الشركات المصرية في القارة، إلى جانب 'صندوق دعم الرياضيين' الرامي لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة.
