وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على حظر فرض الحد الأدنى للسعر في الاتفاقيات الرأسية، ومنها اتفاق المورد والموزع، بمشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتعرف الاتفاقيات الرأسية (Vertical Agreements) بأنها عقود تبرم بين شركات تعمل في مراحل إنتاج وتوزيع مختلفة، مثل مُصنّع وموزع، وتهدف إلى تنظيم بيع وتداول السلع، وتشمل صوراً مثل التوزيع الحصري أو تحديد أسعار إعادة البيع.
وابقت اللجنة على نص المادة (7) كما جاء بالنص الحكومي، والتي تنص على حظر الاتفاقات بين الأشخاص في علاقة رأسية مثل المورد والموزع إذا أدت إلى الحد من المنافسة.
وأبرز ما جاء في المادة هو منع تقييد قدرة الشخص على تحديد سعر إعادة بيع المنتج بشكل منفرد، وحظر وضع حد أدنى لسعر البيع، فيما يسمح مشروع القانون بوضع حد أقصى أو سعر استرشادي لضمان عدم المغالاة، شريطة عدم إجبار الطرف الآخر على الالتزام به.
كما وافقت اللجنة الاقتصادية على وضع حظر شامل على أي اتفاقات أو ممارسات منسقة بين الأشخاص المتنافسة في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة، أثناء مناقشة المادة 6 من تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتشمل المحظورات الجديدة المنصوص عليها بمشروع القانون أي محاولات لرفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات، أو اقتسام الأسواق على أساس جغرافي أو نوعية العملاء.
كما جرمت المادة التنسيق في العطاءات والمناقصات وتقييد عمليات الإنتاج أو التوزيع، في خطوة تهدف إلى حماية هيكل السوق من الممارسات الاحتكارية التي تضر بمصالح المستهلكين.
