وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة على وضع حظر شامل على أي اتفاقات أو ممارسات منسقة بين المنافسين في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة، وذلك أثناء مناقشة المادة 6 من تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتشمل المحظورات الجديدة أي محاولات لرفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات، أو اقتسام الأسواق على أساس جغرافي أو نوعية العملاء.
كما تُجرم المادة التنسيق في العطاءات والمناقصات، وتقييد عمليات الإنتاج أو التوزيع، في خطوة تهدف إلى حماية هيكل السوق من الممارسات الاحتكارية التي تضر بمصالح المستهلكين.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، وترسيخ مبادئ السوق الحرة المنضبطة، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار، تسودها الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتتضمن التعديلات لأول مرة منح جهاز حماية المنافسة سلطة توقيع جزاءات مالية وإدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لتحقيق الردع العام والخاص، دون المساس بحقوق التقاضي.
