عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي شركات إنتاج السكر في مصر، لبحث الأوضاع الراهنة للسوق وسبل تعزيز التوازن بين الإنتاج المحلي ومتطلبات الاستهلاك، وتنظيم آليات الاستيراد والتصدير باستخدام أدوات السياسة التجارية.
يأتي الاجتماع في إطار جهود الوزارة لدعم الصناعة المحلية وضمان استقرار سلاسل التوريد والإمداد داخل الأسواق، وتمكين الشركات من تحقيق مستهدفاتها بما يتوافق مع مصالح الاقتصاد القومي.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للسكر، والدكتور كامل عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، وعماد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للسكر، ومحمود فودة، رئيس مجلس إدارة شركة صافولا.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بسلسلة القيمة للسلع الاستراتيجية وعلى رأسها السكر، موضحًا أن التنسيق المستمر مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لضمان انتظام الإنتاج وتوافر السلع في الأسواق.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على دراسة اقتصاديات التكلفة في قطاع الصناعات الغذائية لضمان استدامة الكيانات الإنتاجية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض متغيرات تكاليف الإنتاج الفعلية التي تأثرت بالضغوط الراهنة، وسبل تحقيق التوازن الاستراتيجي الذي يضمن مصلحة المنتج والمستهلك معًا.
وأوضح الدكتور فريد: "استقرار السوق يبدأ من تنظيم آليات الاستيراد والتصدير"، مشددًا على دعم وتوطين الصناعات القائمة لتعزيز قيمتها المضافة للقطاعين الزراعي والصناعي، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تتسم بالشفافية والوضوح لكافة الأطراف.
كما تناول اللقاء استعراض تطورات الإنتاج في الشركات ومناقشة القرارات المنظمة لتداول وتوزيع السكر في السوق المحلية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لضمان توافر المنتج بالكميات المناسبة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وفي ختام الاجتماع، أعرب مسؤولو شركات إنتاج السكر عن تقديرهم للنهج القائم على الشراكة الذي تتبعه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدين التزامهم بالتعاون الكامل لتنفيذ التوصيات التي تضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد الحضور على أهمية استمرار الشراكة والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص لتعزيز استدامة الإنتاج وتحقيق التوازن المطلوب في السوق المحلية.
