عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات منظومة رقمنة تقييم الأثر البيئي (IDEIA)، وتطورات منظومة حجز التذاكر الإلكترونية وتصاريح الأنشطة بالمحميات الطبيعية.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير وتحسين منظومات العمل بالقطاع البيئي، بما يدعم تسريع تقديم الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة الملفات البيئية، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال الاجتماع، تابعت الوزيرة التطورات الخاصة بمنظومة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المحميات وتصاريح الأنشطة، والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات زيارة المحميات وتعزيز السياحة البيئية، مع دعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها مصر.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنظومة الجديدة ستوفر معلومات متكاملة عن المحميات الطبيعية والأنشطة والخدمات المقدمة للزائرين، بالإضافة إلى تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين وتعزيز الترويج للمقاصد البيئية المصرية، خاصة المحميات المدرجة على قوائم التراث الطبيعي العالمي. وشددت على أهمية الانتهاء من التعديلات على الموقع الإلكتروني لمنظومة الحجز تمهيدًا لإطلاقها، مع تحديث مستمر لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة.
كما تابعت الوزيرة خطوات تنفيذ منظومة رقمنة تقييم الأثر البيئي وما تحقق من تحديثات فنية وتقنية ضمن خطة التحول الرقمي، مؤكدة أن المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة مهمة لتبسيط الإجراءات وتوحيد قواعد البيانات، بما يسهم في تسريع إصدار الموافقات البيئية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في التعامل مع دراسات المشروعات المختلفة، إضافة إلى إتاحة إدارة مركزية متكاملة للمعلومات، وتمكين المستثمرين والجهات الإدارية والمكاتب الاستشارية من متابعة طلباتهم إلكترونيًا بصورة منظمة وواضحة.
وشددت على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والإجرائية داخل المنظومة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين مناخ الاستثمار. كما وجهت بسرعة الانتهاء من التعديلات الفنية بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وإدراج كافة الدراسات البيئية السابقة على النظام الجديد لضمان تكامل قاعدة البيانات وتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي في إدارة الملفات البيئية.
وأكدت ضرورة الإسراع في الانتهاء من كافة الإجراءات والتعديلات الفنية الخاصة بالمنظومتين، مشددة على عدم السماح بأي تباطؤ في التنفيذ، مع تذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل، لضمان تشغيل المنظومتين بكفاءة في أقرب وقت ممكن.
