رغم صدور قانون النقل النهري الموحد لعام 2022، لم يتمكن نهر النيل من الاستحواذ على حصة مؤثرة في نقل البضائع محليًا، في ظاهرة وصفها خبراء النقل بأنها نتيجة أزمات هيكلية وأوجه قصور في جذب المستثمرين.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
