تتجه أزمة عائدات بيع نادي تشيلسي الإنجليزي نحو تصعيد قانوني محتمل بين الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش والحكومة البريطانية، على خلفية تجميد نحو 2.5 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2022، وهي قيمة الصفقة التي تم بموجبها انتقال ملكية النادي اللندني.
وبحسب ما أورده موقع Calcio e Finanza، فإن الأموال ما تزال مودعة في حساب مصرفي بريطاني خاضع للقيود، وسط خلاف مستمر بشأن آلية توجيهها واستخدامها.
محامو أبراموفيتش أكدوا أن العائدات تمثل "ملكية خاصة كاملة" لموكلهم، محذرين من أن أي محاولة من جانب لندن لمصادرتها أو إعادة توجيهها دون موافقته قد تواجه طعنًا قانونيًا أمام المحاكم البريطانية. واعتبر الفريق القانوني أن بعض التصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومة تحمل أبعادًا سياسية وإعلامية أكثر من كونها قانونية.
وكان أُجبر رومان أبراموفيتش على بيع النادي في عام 2022 بعد إدراجه ضمن قائمة العقوبات التي فرضتها بريطانيا على رجال الأعمال الروس عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. ورغم إتمام صفقة البيع سريعًا، فإن عائداتها ما تزال مجمّدة حتى الآن بسبب الخلاف حول الجهة التي ستتولى إدارة الأموال والوجهة النهائية لتخصيصها.
من جهة أخر، تسعى الحكومة البريطانية إلى توجيه كامل العائدات لدعم أوكرانيا والمساهمة في معالجة الأضرار الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن الحرب، في إطار تحركات أوروبية أوسع لتحميل موسكو كلفة التداعيات.
في المقابل، يطالب أبراموفيتش بالسماح باستخدام الأموال لأغراض إنسانية أوسع لا تقتصر على أوكرانيا فقط، مؤكدًا عبر محاميه التزامه بالتبرع بالعائدات لأعمال خيرية، لكنه يرى أن القيود التي فرضتها لندن على آلية الصرف هي التي تعطل تنفيذ ذلك.
وكانت الحكومة البريطانية قد لوّحت في وقت سابق بإجراءات قانونية إذا استمر تجميد الأموال دون التوصل إلى تسوية. وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إن الوقت حان لكي يتخذ أبراموفيتش القرار الصحيح، فيما شدد رئيس الوزراء كير ستارمر على أن نافذة التوصل إلى اتفاق باتت تضيق.
ويؤكد الفريق القانوني للملياردير الروسي أن موكلهم كان قد أعلن نيته التبرع بعائدات البيع للأعمال الخيرية قبل فرض العقوبات، مشددين على أنه مستعد لخوض معركة قضائية إذا قررت الحكومة البريطانية المضي قدمًا في إجراءات مصادرة الأموال.
