كشف مصدر مسئول في إحدى شركات المحمول، أن شركات الموبايل العاملة في السوق المصرية تدرس حالياً إعادة تكاليف تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات لعملائها بعد الزيادة الجديدة في بند المحروقات، مؤكدا أنه لا مفر من تحريك أسعار الخدمة لمواصلة الاستثمار في رفع كفاءة الشبكة وتحسين مستوى الجودة.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود إلى جانب التقلبات في سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، انعكست على تكلفة تشغيل شبكات الاتصالات وصيانة البنية التحتية، وهو ما دفع الشركات إلى إجراء مراجعات مالية داخلية لقياس حجم التأثير.
وأضاف أن الإدارات المالية داخل شركات المحمول بدأت إعداد دراسات تفصيلية لبحث تداعيات هذه المتغيرات الاقتصادية على موازنات التشغيل واستثمارات الشبكة بهدف تحديد أفضل السيناريوهات الممكنة للتعامل مع ارتفاع التكاليف دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وأشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عقد اجتماعات موسعة تضم قيادات الإدارات المالية والتسويقية مع مجالس الإدارات، لمناقشة نتائج هذه الدراسات وتحديد الخطوات المناسبة للتعامل مع الضغوط الحالية.
ولفت إلى أن أي مقترحات تتعلق بتحريك أسعار الخدمات ستتم دراستها بعناية، على أن يتم لاحقا عرضها على الجهات التنظيمية المختصة، وفي مقدمتها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقاً للإجراءات المنظمة للسوق.
يشار الى أن جهاز تنظيم الاتصالات وافق لشركات المحمول الأربع العاملة في السوق المحلية على زيادة أسعار جميع خدماتها بداية 2025 بنسبة تترواح من 15 إلى %17.
مصدر بشركة محمول: لا مفر من تحريك أسعار خدمات الاتصالات لمواصلة الاستثمار في الشبكة
اجتماعات مرتقبة للإدارات المالية مع مجالسها
