الذهب في مصر يتراجع 312 جنيهًا للجرام رغم صعود الأوقية عالميًا

عيار 21 سجل نحو 7425 جنيهًا

سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 تراجعًا ملحوظًا، على الرغم من ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، في ظل ضعف الطلب المحلي وتراجع السيولة داخل السوق، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، في تصريحات لـ«المال»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – سجل نحو 7425 جنيهًا للجرام، بانخفاض يقارب 65 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس.

وأضاف أن الأسعار اليوم جاءت على النحو التالي:

عيار 24: 8486 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 7425 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 6364 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 59.4 ألف جنيه.

وأوضح إمبابي أن الذهب المحلي يتداول حاليًا بخصم يصل إلى 312 جنيهًا للجرام مقارنة بالسعر العالمي، نتيجة التراجع الحاد في الطلب وارتفاع عمليات إعادة البيع، إلى جانب انخفاض السيولة داخل السوق.

وأشار إلى أن توقف تصدير الذهب الخام مؤقتًا ساهم أيضًا في الضغط على الأسعار المحلية، خاصة مع تقييد حركة الطيران في بعض دول الخليج، أبرزها الإمارات، والتي تعد السوق الأكبر لتصدير الذهب المصري.

وتوقع إمبابي ارتفاع تكلفة المصنعية خلال الفترة المقبلة، مع توجه الحكومة إلى رفع أسعار الطاقة، ما سينعكس على تكلفة الإنتاج في قطاع تصنيع الذهب والمجوهرات.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت رفع أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات بنحو 3 جنيهات للتر اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعالميًا، ارتفعت الأوقية بنحو 41 دولارًا لتصل إلى حوالي 5179 دولارًا، مدعومة بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما حافظ الذهب على مكاسب محدودة مع استمرار الترقب بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة.

وأوضح إمبابي أن السوق المحلية لا تتحرك دائمًا بنفس وتيرة السوق العالمية، حيث تؤثر حركة البيع والشراء المحلية وقوة الطلب على المعدن بشكل مباشر على الأسعار، مشيرًا إلى أن الارتفاع العالمي لم ينعكس بعد على السوق المصرية بسبب ضعف الطلب المحلي.

وأضاف أن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا قد يدعم الذهب عالميًا، بينما ستظل الأسعار المحلية مرتبطة بحجم السيولة والطلب على المعدن النفيس في السوق المحلية.