أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول خلال مؤتمر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ، أن القطاع يعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف زيادة حجم إنتاج ومعروض مصر من الغاز الطبيعى والبترول.
وكشف الوزير أن مصر تستورد حاليا 28% من احتياجاتها من البنزين و45% من السولار ، لافتا الى أن الأولوية لتنويع مصادر الاستيراد لضمان استدامة توريد المشتقات للسوق المحلية بشكل أمن.
وأوضح أن تعاقدات استيراد الوقود ومشتقاته تتم بفترات تتراوح بين 6 شهور وعام ونصف ، وجزء من تكلفتها ثابت وجزء آخر يتم دفعه بشكل مرن وفقا لأسعار السوق العالمية اللحظية.
ولفت إلى أن تكلفة البترول العالمى قفزت 30% خلال الفترة فى فبراير ومارس الجارى ، والبنزين 25% ، والسولار 70-80% .
وقال إن آخر زيادة أقرتها الحكومة فى أسعار المشتقات تمت أكتوبر الماضى ، وحينها سجل سعر برميل الخام العالمى 61 دولار ، ومنذ تلك الفترة حتى الان صعدت الاسعار على مراحل حتى وصلت نسبتها الى 100% منذ أيام ، قبل انخفاضه حاليا ليدور حول مستوى 90 دولار للبرميل.
وتابع : مع ارتفاع تكلفة توفير واستيراد الغاز الطبيعى أيضا ارتفعت الأعباء على الدولة وعلى قدرتها فى توفير الموارد اللازمة للاستيراد ، مما اضطرها لإقرار الزيادات الأخيرة.
واستطرد قائلا : حتى مع الزيادات الاخيرة محليا ، لا تزال الدولة تدعم البوتاجاز بقرابة 30 مليار جنيه ، كذلك السولار الذى يستحوذ على جانب كبير من قيمة الدعم السنوى.
ورفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات 3 جنيهات دفعة واحدة، كذلك اسطوانة البوتاجاز في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً، وذلك اعتبارًا من أمس الثلاثاء.
حيث تم زيادة بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر، بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر، بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر، سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر ، بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيها للأسطوانة 12.5 كجم، وبوتاجاز من 450 إلى 550 جنيها للأسطوانة 25 كجم، غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر.
