طرح فرصة استثمارية لإقامة مدرسة في القاهرة الجديدة على مساحة 12 ألف متر

قطعة أرض تعليمية في الحي الرابع ببيت الوطن بالامتداد الشرقي

هيئةالمجتمعات العمرانية

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال مارس الجاري فرصة استثمارية لإقامة نشاط تعليمي بنظام التخصيص الفوري في مدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن الأراضي التي تتيحها الهيئة للمستثمرين بالمدن الجديدة لدعم الخدمات التعليمية وتلبية احتياجات التوسع العمراني.

ووفقًا لما اطلعت عليه «المال»، تبلغ مساحة قطعة الأرض نحو 12,070 مترًا مربعًا، ويصل سعر المتر إلى 23,900 جنيه، ما يرفع القيمة الإجمالية التقديرية للأرض إلى نحو 288.47 مليون جنيه، وتقع القطعة في الحي الرابع بمنطقة بيت الوطن بالامتداد الشرقي بمدينة القاهرة الجديدة، ومخصصة لإقامة مدرسة ضمن فرص استثمارية تقل مساحتها عن 5 أفدنة.

وتشترط الهيئة سداد نسبة جدية حجز تبلغ 10% من قيمة الأرض، على أن يتم استكمال السداد إلى 15% من إجمالي القيمة، حيث تسدد الشركة الفائزة 5% إضافية خلال شهر من تاريخ إخطارها بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، إلى جانب 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، مع اعتماد السعر النهائي من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة.

وتنص آلية السداد على تقسيط باقي قيمة الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل الأقساط بالأعباء المالية وفق معدل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت الإخطار بالموافقة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

وفيما يتعلق بالاشتراطات البنائية، حددت الهيئة نسبة بنائية تبلغ 30% من إجمالي مساحة الأرض، مع الالتزام بردود 6 أمتار أمامي وخلفي وجانبي، وبارتفاعات أرضي وثلاثة أدوار، مع الالتزام الكامل باشتراطات الدفاع المدني وكافة القواعد المنظمة للبناء في المنطقة.

كما ألزمت الهيئة المستثمر الفائز بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، إلى جانب الالتزام بقيود الارتفاعات المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة، وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المحددة للمشروع.

وأوضحت أن المساحة قابلة للزيادة أو العجز وفق ما يتم تسليمه فعليًا على الطبيعة من قبل إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة حصول المستثمر على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل تنفيذ المشروع، إلى جانب إجراء معاينة كاملة للأرض قبل التقدم للحصول عليها.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع بنحو 5 سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ والانتهاء من المشروع وفق الاشتراطات المعتمدة.