.jpg "الصادرات الزراعية")
أكدت مصادر داخل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن المجلس عمّم منشورًا جديدًا على الشركات والمزارع التصديرية يتضمن مستجدات القرارات الأوروبية المتعلقة باستخدام بعض المبيدات في المحاصيل الزراعية المصدّرة، وذلك في إطار متابعة التطورات التنظيمية داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المصادر أن التعميم جاء إلحاقًا لمنشورات سابقة أُرسلت للأعضاء خلال شهر يناير الماضي، والتي تضمنت نتائج اجتماع وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي المنعقد في 7 يناير الماضي، حيث تم الاتفاق على اتخاذ خطوات تشريعية لتطبيق مبدأ الحظر على بعض المبيدات في واردات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التوسع في تطبيق مبدأ “الحد الصفري” لمتبقيات بعض المبيدات في منتجات الخضر والفاكهة الطازجة.
وأضافت المصادر أن المجلس أبلغ أعضاءه أيضًا بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية من خلال لجنة المبيدات، والتي تضمنت متابعة الموقف التنظيمي لهذه المواد واتخاذ ما يلزم لضمان توافق الصادرات الزراعية المصرية مع الاشتراطات الدولية.
وأشارت المصادر إلى أن التعميم تضمن كذلك إخطارًا بصدور منشور رسمي من الحجر الزراعي المصري رقم (6) بتاريخ 1 مارس 2026، والمتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها بشأن حظر استخدام بعض المبيدات محل المراجعة، خاصة في المزارع والمحطات التصديرية.
وبحسب المصادر، فإن القرار يتضمن إجراءات رقابية مشددة، من بينها توقيع عقوبات على الكيانات التصديرية — سواء كانت مزارع أو محطات تعبئة أو شركات مصدّرة — في حال ورود إخطار رفض من الدول المستوردة بسبب وجود متبقيات لأحد هذه المبيدات في الشحنات المصدّرة.
وأكدت المصادر أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تُعد من أهم وجهات تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، إلى جانب ضمان التزام جميع الكيانات التصديرية بالمعايير الدولية الخاصة بسلامة الغذاء ومتطلبات الاستيراد.
ودعت المصادر جميع الشركات والمزارع العاملة في التصدير إلى مراجعة برامج المكافحة المستخدمة لديها، والتأكد من عدم استخدام المبيدات المحظورة أو التي تخضع لمراجعات تنظيمية في الأسواق المستوردة، تفاديًا لأي رفض للشحنات أو إجراءات عقابية قد تؤثر على نشاطها التصديري.
