رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب الحكومة بإعادة المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية إلى تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات، والذي قرر المجلس عند التصويت على المادة، بحذفه أثناء المناقشة.
وطالب المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية بإعادة المداولة على المادة، بعد أخذ الموافقة عليها، مطالبًا بإعادة المديريين التنفيذيين للمادة، وقال الوزير في مبرره: “إن عدم استبعاد المديرين التنفيذييين ضروري لأهمية مشاركتهم في مناقشة الأمور الخاصة للمستشفيات، والحكومة تتمسك بهذا الجزء”.
وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي: “إن المجلس الأعلى للمستشفيات يقوم بدورين مهمين، الأول الرقابة على المستشفيات ووضع السياسات العامة، والدور الثاني العمل على تقديم الخدمة والذي يقتضي وجد المديريين التنفيذيين، فوجودهم في المجلس لأن المنوط بهم تنفيذ السياسات وهو أمر مهم جدًا”.
وصوتّ المجلس على رفض مقترح الحكومة، وتمت إعادة التصويت بالموافقة على المادة بنصها بعد التعديل بحذف المديريين التنفيذيين.
وأصبح نص المادة: “يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد -مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال”.
