قال د. عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن ترتيب أمين مجلس المستشفيات العامة هو الأول للاختصاص وليس للترتيب، وفيما يخص تقييم العمداء اتفق مع مقترحات أعضاء مجلس الشيوخ تمامًا لأن العميد حين يتم اختياره بناء على مراحل وقواعد ويجب ألا يتم تقييم أدائه من خلال عدة جلسات في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبالتالى أوافق أن يتم حذف هذه العبارة من مشروع القانون.
وأشار إلى أن أكبر مقدّم للخدمة في المستشفيات هى المستشفيات الجامعية الحكومية.
وفيما يتعلق بالمديرين التنفيذيين، أكد الوزير اتفاقه مع مطالب النواب بأن المديرين التنفيذيين هم من يقومون بالعمل داخل المستشفيات الجامعية، وبالتالى لن يكون هناك أداء جيد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وفيما يخص جامعة الأزهر، قال : نرحب بانضمام جامعة الأزهر وهى لها قانون خاص، وإذا كانت جامعة الأزهر ترغب فى الانضمام فلا مانع لدينا وهى جامعة عريقة ووجودها بالنسبة لنا مهم ولها قانون ولن يأتي ذلك إلا برغبة من الجامعة نفسها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، أثناء استكمال النظر في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.
ويهدف مشروع القانون لدعم جهود تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية وتعزيز دورها التعليمي والعلاجي.
