انتقد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، عدم شمول أمين عام المجلس الأعلى، لجامعة الأزهر أو مسئول من كلية الطب التابعة لجامعة الأزهر لتشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الوارد في الفقرة 3 من مشروع قانون المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وأكد طارق عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه المنعقده اليوم المخصصه لمناقشة تعديلات قانون المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية، أن جامعة الأزهر من أقدم الجامعات وأعرقها وتقوم بدور كبير في تقديم الخدمات الطبيه للمواطنين، تخرج قطاع طبي وتعليمي على أعلى مستوى وفي مستشفي طب أزهر دمياط وتقوم بدور كبير في التدريب وتقديم خدمات للمواطنيين في جمصة، ومتعقد معاها الكثير من الجامعات .
واقترح عبد العزيز نضيف بعد عبارة وأمين جامعه الأزهر إلى نص المادة الثالثة من مشروع القانون.
وتنص المادة (۳) فقرة أولي):
يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ ، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات
ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب من ذوي الخبرة في إدارة المستشفيات الجامعية على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
من ناحيته،أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي، أن جامعة الأزهر كيان عريق له قانون خاص ومنظم لشؤونه، ولا يجوز ضمها إلا بناءً على رغبة صريحة من الجامعة نفسها، مؤكداً أن المستشفيات الجامعية الحكومية تظل هي المزود الأكبر للخدمة الصحية في مصر.
