"الشيوخ" يقر الهيكل الجديد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

خلال الجلسة العامة اليوم

مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة الثالثة (الفقرة الأولى) من مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، والمتعلقة بإعادة هيكلة وتشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. 
 

و تنص المادة على:

يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي ، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي تقييمهم بعد سنة من الأداء.

كما وافقت الجلسة العامة ايضا على حذف عبارة "أو من يفوضه" التي كانت واردة في النص المقترح من الحكومة بشأن رئاسة الوزير للمجلس.

 وأكد الأعضاء أن هذا الحذف يأتي تكريساً لوجوب الحضور الشخصي للوزير، نظراً للأهمية القصوى والقرارات الاستراتيجية المنوطة بالمجلس. 

كما قرر المجلس حذف الإشارة للمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية من نص المادة لضبط التشكيل القيادي.

 

من ناحيه اخري، ​شهدت الجلسة اليوم  حواراً ثرياً حول تطوير الأداء الطبي والإدارة ، حيث اقترح النائب عصام خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، استحداث تخصص "إدارة المستشفيات" داخل كليات الطب، أسوة بالأنظمة العالمية المتقدمة.

و رداً على استفسار النائب طارق عبد العزيز بشأن تمثيل جامعة الأزهر، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي، أن جامعة الأزهر كيان عريق له قانون خاص ومنظم لشؤونه، ولا يجوز ضمها إلا بناءً على رغبة صريحة من الجامعة نفسها، مؤكداً أن المستشفيات الجامعية الحكومية تظل هي المزود الأكبر للخدمة الصحية في مصر.

 

​من جانبه، أوضح المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الصياغة القانونية اعتمدت لفظ "تشكيل" المجلس بدلاً من "إنشائه" لكونها الأدق لغوياً وفنياً في هذا السياق.

​ولم تخل الجلسة من الأجواء الودية، حيث أضفى المستشار عصام فريد نوعاً من الدعابة على المداولات بعد سحب عدد من النواب مقترحاتهم التعديلية، معلقاً: "صيام بقه"، في إشارة إلى أجواء شهر رمضان وتأثيرها على سير النقاشات.