أكد بنك ستاندرد تشارترد أن العوائد المستقبلية للائتمان الخاص لا تزال قوية، لكنه شدّد على أهمية اختيار مديري الصناديق بعناية، مع التركيز على المديرين من الطراز الأول،
ولفت إلى أن تدهور معنويات السوق زاد من طلبات الاسترداد، ما يرفع احتمال فرض حدود على السحب من بعض الصناديق.
ارتفاع طلبات الاسترداد يثير القلق
وأشار التقرير إلى أن بعض مديري الأصول شهدوا زيادة هائلة في طلبات الاسترداد مؤخرًا، وهو ما زاد المخاوف بين المستثمرين، خصوصًا مع تعرض جزء من الائتمان الخاص لشركات البرمجيات التي تواجه تحديات متزايدة بسبب الذكاء الاصطناعي.
ورغم ذلك، يرى البنك أن الاحتفاظ بالاستثمارات، خلال هذه الضوضاء، يظل النهج الأمثل.
مخاوف الشفافية والمخاطر النظامية محدودة
وذكر البنك أن أحد أبرز المخاوف يتعلق بقلة الشفافية والخوف من انتقال المشاكل في الائتمان الخاص إلى القطاع المالي التقليدي. ومع أن الشفافية الأكبر ستفيد المستثمرين والمنظمين، إلا أن البنك يعدّ أن مخاطر انتشار أزمة إلى النظام المالي أوسع نطاقًا ما تزال منخفضة نسبيًّا، خاصة أن صناعة الائتمان الخاص لا تزال أصغر بكثير من مستوى يهدد الاستقرار المالي العام.
كما أشار التقرير إلى أن طبيعة الصناديق التي تفرض حدودًا فصلية على الاسترداد تحمي المستثمرين من مبيعات إجبارية، وهو ما يميزها عن البنوك التي يجب عليها تلبية طلبات العملاء فورًا.
الطلب القوي واختيار مديري الصناديق بعناية
وأوضح البنك أن الطلب الكبير على الائتمان الخاص قد يؤدي أحيانَا إلى تراجع جودة العناية الواجبة، ما يزيد التفاوت بين مديري الصناديق.
ومن المرجح، وفق تقرير البنك، أن تواجه بعض الصناديق ضغوطًا قد تؤدي إلى إغلاقها، بينما قد يضطر المديرون من الطراز الأول إلى تقييد طلبات الاسترداد للحفاظ على استقرار الصندوق.
