أعربت منظمات مختلفة تمثل النقل البحري عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري في الخليج العربي وساحل هرمز، مؤكدة ضرورة حماية شعوب البحر، واحترام حرية الملاحة، والعمل على أساس معلومات موثقة.
في بيان مشترك، أفادت الغرفة البحرية الدولية، ورابطة ملاك السفن الأوروبيين، ورابطة ملاك السفن الآسيويين ، بأن “همهم الرئيسي هو سلامة العاملين في البحر والمدنيين المتضررين”، كما أعربوا عن "استيائهم الشديد من الهجمات على ملاك السفن والخسائر المأساوية في الأرواح"، وقدموا تعازيهم لأسرهم المتضررة.
أكدت المنظمات الثلاث على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين في البحر، الذين أهملوا عملهم وشهدوا، دون ذنب، وضعاً شديد التقلب.
كما حذرت من أن الوضع "متغير وغير قابل للتنبؤ"، وأنه من الأهمية بمكان أن "تعتمد الصناعة فقط على المعلومات الموثقة من مصادر موثوقة".
كما أصدروا تعليمات للسفن العاملة في المنطقة بإجراء "تقييمات شاملة للمخاطر" والحفاظ على المراقبة وفقًا لأحدث إرشادات أفضل الممارسات الإدارية في مجال السلامة البحرية، موصين المشغلين بمراقبتها وتنفيذها وفقًا لذلك، يتم بث التحديثات عبر القنوات الرسمية.
وفي قطاع الشحن، صرح جو كراميك، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للنقل البحري (WCS) ، بأن "التصعيد الأخير للصراع في الشرق الأوسط يتسبب في اضطرابات في الشحن العالمي، حيث توقف العديد من السفن خدماتها أو غيرت مسارها أثناء تقييمها لتطور الوضع الأمني".
أكد كراميك أن "سلامة سكان البحر أولوية قصوى، يجب ألا يكون البحارة من البيض أو أن يُتركوا خلف الركب نتيجةً للنزاع، ويجب احترام المبدأ الأساسي لحرية الملاحة". وأشار أيضاً إلى أن السفن تتخذ قراراتها التشغيلية بناءً على أفضل المعلومات المتاحة والتقييمات الفردية التي تُجرى.
أوضحت الإدارة أن التأثير لا يقتصر على المنطقة المجاورة مباشرة: "عندما تُعلّق الخدمات أو تتعطل في جميع أنحاء المنطقة، لا يقتصر التأثير على المنطقة المتضررة، فالرحلات الطويلة والتغييرات في الخدمات في المناطق الحمراء قد تُؤدي إلى تأخيرات وتعديلات في مسارات الرحلات التجارية المتصلة في جميع أنحاء العالم"، كما أشارت إلى التجربة الأخيرة للقطاع في التعامل مع الاضطرابات، كما حدث خلال تصاعد التوتر في البحر الأحمر.
