أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم لسنة 2026، والخاص بصدور قرار رقم 77 لسنة 2026 بوزارة الاستثمار، والذي تم بموجبه استمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات والورق الدشت.
ونص قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمدة عام اعتبارا من انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 142 لسنة 2025 والذي ينتهي العمل به في نهاية مارس الجاري.
ويأتي منشور مصلحة الجمارك بناء على كتاب الدكتور أمال الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار رقم 289 لسنة 2026.
وخلال فبراير الماضي، اصدرت مصلحة الجمارك منشور أكدت فيه على تشديد أعمال الرقابة والتدقيق في عمليات الفحص والمعاينة لكافة الرسائل المصدرة من السوق المحلي أو من المناطق الحرة أو تحت أي نظام جمركي لكافة أنواع الخردة التي تم حظر تصديرها وفقا للقرارات الوزارية المعنية.
ويأتي هذا بناء على كتاب الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، كما أن المنشور يأتي بهدف منع خروج أي سلع أو منتجات أو منتجات نصف مصنعة بالتحايل لتهريب الخردة أو الخامات اللازمة للصناعة الوطنية والمحددة بالقرر الوزاري رقم 190 لسنة 2022 وتعديلاته في شأن حظر تصدير بعض أصناف الخردة والخامات خاصة النحاس.
وأشارت مسئولة وزارة الاستثمار على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والقرارات المنظمة بما يضمن توجيه خامات النحاس بالأساس للإستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة والحفاظ على توافرها في السوق المحلي وتقليل انتقال الضغوط العالمية إلى البيئة الصناعية المحلية خلال المرحلة المقبلة.
وطالبت الوصال بضرورة التأكيد من قبل مصلحة الجمارك على كافة المنافذ الجمركية بتشديد أعمال الرقابة والتدقيق في عمليات الفحص والمتابعة لكافة الرسائل المصدرة من السوق المحلي أو من المناطق الحرة أو تحت أي نظام جمركي لمنع خروج أي سلع أو منتجات نصف مصنعة بالتحايل لتهريب الخردة اللازمة للصناعة الوطنية والمحددة بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022.
وينص قرار وزارة التجارة والصناعة، بشأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 والخاص بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت، وذلك دون الإخلال بأحكام القرارات الوزارية أرقام 242 ، و490 لسنة 2022، 63 لسنة 2024 المشار إليهم .
ونص قرار وزارة التجارة، على أن يعمل به لمدة عام اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لتاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم (92) لسنة 2023 المشار إليه والمنتهى العمل به في 31 مارس 2024.
وتضمنت البنود الجمركية التي يحظر القرار تصديرها «النحاس نصف الخام (مات)؛ النحاس المرسب والنحاس غير النقي، والأقطاب الموجبة (أنودات) من النحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، النحاس النقي والخلائط النحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس، وأصنافًا أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، الرصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسُمك يتجاوز 0.2 مم.
وكذا مصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة، وفضلات من خلائط صلب وخردة، وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة.
ويضاف إلى ما سبق فضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية.
