ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تحديث سيناريوهات التعامل مع تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، إضافة إلى تداعيات استهداف طهران لعدد من الدول العربية.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى مسؤولي الوزارات والأجهزة المعنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة تحديث السيناريوهات الاقتصادية والأمنية المتكاملة التي أعدتها المؤسسات الحكومية للتعامل مع تداعيات الصراع العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وذلك في ضوء المستجدات الجيوسياسية لضمان الجاهزية لمختلف الاحتمالات.
وأشار إلى وجود خطة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي المصري تستهدف توفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج الأساسية.
وأوضح أن التطورات العسكرية الراهنة لا يمكن التنبؤ بمآلاتها، ما يستدعي دراسة مختلف السيناريوهات المحتملة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل مع أي انعكاسات اقتصادية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض تأثير العمليات العسكرية على حركة الأسواق العالمية والتجارة الدولية، حيث أدت حالة عدم اليقين إلى تذبذب أسعار صرف العملات في الأسواق العالمية، مع انعكاسات محدودة على الاقتصاد المصري نظرًا لموقع مصر الاستراتيجي في حركة التجارة واللوجستيات الدولية.
كما ناقش الاجتماع تأثير الصراع على صادرات المنتجات الزراعية الطازجة إلى أسواق في دول الخليج العربي وبعض دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع العمل على تنسيق الجهود الوزارية لطرح جزء من هذه المنتجات في السوق المحلية لتجنب خسائر المصدرين.
وتناول الاجتماع موقف حركة الطيران المصري المتجهة إلى دول الخليج، حيث جرى التأكيد على استمرار التنسيق مع سلطات الطيران المدني في تلك الدول لمتابعة التطورات التشغيلية.
وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، أكد المتحدث الرسمي توافر كميات كافية من الوقود لفترات طويلة، خاصة مع وجود شحنات متعاقد عليها مسبقًا، كما جرى استعراض موقف سفن تغييز الغاز ومستويات المخزون الاستراتيجي من الخام بالتعاون مع شركات الطاقة العالمية.
كما بحث الاجتماع الاستعدادات الخاصة بإطلاق برنامج الحكومة المصرية للتنمية الاقتصادية لما بعد برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، مع استكمال مراحل تنفيذ البرنامج الاقتصادي الوطني.
وشمل الاجتماع متابعة برنامج الطروحات الحكومية، بما يتضمن التجهيز للقيد الأولي لنحو 20 شركة، والعمل على نقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، إلى جانب تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.
