وافقت الجلسة العامة لـمجلس النواب اليوم الأحد على مقترح يقضي بالإعفاء من أداء الضريبة المستحقة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية، أو التي لم يتم إخطار الجهات المعنية بها عن الفترات السابقة على تطبيق القانون.
وخلال الجلسة، تقدم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمقترح لإضافة مادة مستحدثة إلى مشروع القانون.
وقال خلال عرض المقترح إن الهدف من الإضافة هو مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي وتدعيم فلسفة القانون، حيث نص المقترح على إعفاء المكلف من أداء الضريبة المستحقة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية، وكذلك العقارات التي لم يتم الإخطار عنها عن الفترات السابقة على تطبيق القانون، بما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن المكلف والجهات الضريبية.
من جانبه، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، موافقة الحكومة على المبدأ العام للمقترح، مشيرًا إلى أن التوجه يدعم التبسيط وفتح صفحة جديدة مع المكلفين بالضريبة في حال كان التعامل يتم بصورة طوعية، مع ضرورة ضبط الصياغة التشريعية للمادة.
وأوضح وزير المالية أنه لا يوجد طلب تسجيل ضمن الإجراءات المقترحة، مع المطالبة بحذف بعض العبارات غير اللازمة، وربط تطبيق المادة بشرط تقديم الإقرار الضريبي وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب المصرية.
