طالب برلمانيون خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي ، بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية ، تخفيفا علي المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية.
وقال النائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إن قانون الضريبة العقارية صدر في 2008 وأثير حوله كثير من الجدل في المجتمع المصري آنذاك، ولا يوجد مجالس محلية منذ مارس 2011، وقانون 2008 كان يعفي الوحدات غير المشطبة من الضريبة، ثم تقدمت الحكومة قوانين تصالح ولم يتم إنجازها وحال العمران في مصر متوقف.
ويستكمل: ومن ثم السكن الخاص الذي ورد بالقانون، بأن القيمة الإيجارية التي تزيد عن 100 ألف جنيه لصاحبه، يعني أن الحكومة سوف تأجر السكن الخاص للمواطن وتقدر القيمة الإيجارية وتحصل على ضريبة!.
واستكمل “مغاوري”: لذا نرفض إخضاع السكن الخاص للضريبة، والضريبة أداة لتحقيق العدالة فى الأعباء والرعاية، فإذا غاب البرنامج الاجتماعى المصاحب للضريبة أصبحت الضريبة عمياء، وإذا لم يصاحب الأثر لأي ضريبة تحسن فى الإنفاق على الصحة والتعليم، تُصبح الضريبة عمل من أعمال الجباية دون عائد أو انعكاس على مجريات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال النائب: من الواضح أن زيادة الضرائب من الحكومات المتعاقبة، لا علاقة لها بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم فى السلوك الحكومى، بما يعنى أن الوعد الذى يربط زيادة الضرائب بزيادة الإنفاق منقطع الصلة بالواقع الفعلي لسلوك الحكومات المتعاقبة، والضرائب العمياء هى التى لا يصاحبها برنامج اجتماعي، والمطلوب ضرائب مباشرة على الأثرياء وعلى النشاط الاقتصادى المدني لشركات الدولة.
وطالبت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بتعديل على قانون الضريبة العقارية، بنص المادة 18 الفقرة (د) التي تنص على أن " تعفى من الضريبة الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر".
على أن يكون التعديل: تعفى من الضريبة الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر ومن تجب على المكلف أو زوجه نفقته.
وقالت في مبررات التعديل: إن موقف الحزب منذ 2008 مع صدور القانون كان الرفض لهذا البند، والسبب الرئيسي لهذا الرفض هو إعفاء السكن الخاص حيث يمثل حد الأمان للمواطن.
وأعلن النائب محمد عبدالعليم داود، رفضه لتعديلات قانون الضريبة العقارية، المقدم من الحكومة.
وقال “داود” في كلمته بالجلسة العامة: إن القانون يمسّ كل صاحب وحدة سكنية، وكان من المفترض أن يكون معروض على الحوار المتجمعي أولًا،
واستكمل داود: إذا نظرنا للقوة الشرائية من 25 ألف جنيه في القانون القديم، إلى 100 ألف جنيه كما في القانون المقدم من الحكومة، فلم يكن هناك أي حد للرفع الأسعار يحترم المنطق.
من جانبه، أعلن النائب ياسر الهضيبي، رفضه لمشروع القانون، قائلًا: إن السكن الخاص ليس استثماريًا ولا يدر دخلًا لكي يطالب بسداد ضريبة، لأن سبق وسدد ضريبة على الدخل.
وقال “الهضيبي”: جودة مجلس النواب لا تقاس بكثرة إصدار القوانين، لكن بجرأة المناقشة وجودة القوانين التي تُناقش، ولا يجب أن يكون البرلمان صدى لقوانين وقرارات الحكومة.
من ناحيته ، قال المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن مشروع القانون المقدم من الحكومه لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية والصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 .
وأشار إلى المادة 38 من الدستور ، والتي نصت على أهداف النظام الضريبي ومنها تنمية موارد الدولة ، وهنا تطرق النائب الى الضرائب التي يدفعها المواطنون قائلا " بتاخدوا ضرائب ماشي ؛ بس ايه الخدمة اللي بياخذها المواطن ؟ هل لما بيتعب بيلاقي سرير في مستشفى بيلاقي رعايه لوالده ؟ هل بيلاقى حضانة لابنه ؟ ولا بيطلع عينه في البحث ، هل بيلاقي كرسي لبنته في المدرسة ولا بيلف سبع لفات .
واستكمل “منصور” حديثه عن المادة 28 من القانون ، والتي نصت على تخصيص نسبة 25% من هذه الضريبة للمحافظات و نسبة 25% منها لتطوير العشوائيات ، متسائلا أين ذهبت هذه الأموال و ما بنود التى تم إنفاقها ؟
و طالب “منصور” ببيان عن استخدامات هذه النسب في السنوات الماضية , قائلا " اعتادت الحكومة الحضور بدون بيانات واضحة " .
مستكملا حديثه عن المادة 38 من الدستور ، التي أشارت أيضا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ، وهنا تساءل منصور قائلا " ازاى القانون ده وأي قانون تاني يفرق بين قادر وغير قادر ، على سبيل المثال أصحاب المعاشات هل حد شايفهم ؟ أصحاب تكافل وكرامة هل حد واخد باله منهم ؟
السيدة المسنة اللي على المعاش مثلا وعايشه في شقة لوحدها هتدفع ضريبة عقارية ازاي وهي يا دوب مكفيه يومها اكل وأدوية ؟
الناس أحمالها زادت ضرائب و مواصلات وكهرباء و مياه و غيره وغيره ، أصحاب المعاشات 13 مليون وتكافل وكرامة 20 مليون
لما بنتكلم عن إعفاء الوحدة السكنية الأولى ديه ضرورة حياة مش تجارة وربح ، مطالبا برفع حد الإعفاء عن 100 ألف جنيه.
وأشار إلى مقابل التحسين الذي يتم تحصيله على العقارات التي يتم تطوير منطقتها أو شوارعها ، ولا يفرق هنا بين قادر وغير قادر. بالإضافة إلى أن الحكومة تقوم بتحصيل ضريبة عند البيع .
واختتم حديثه قائلا " المادة 78 من الدستور نصت على الآتي “ تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن والصحي “ ورغم أنه نص دستوري إلا أن هذه الحكومة والحكومات السابقة تخالفها مخالفة صريحة فى تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة ، التى لم يتم صرفها للمواطنين منذ 5 سنوات وهي مخالفة للدستور المادة 35 التي أشارت إلى أن التعويض يجب أن يكون عادلا ويصرف مقدما، مختتما حديثه قائلا ”الناس بتدفع بس عايزه تشوف مقابل”.
