أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، التقدم بالحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية إلى مجلس النواب، خلال أسابيع، والتي تأتي تلبية لطلبات المستثمرين وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل المموّلين والتيسير على مجتمع الأعمال، مضيفًا أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية ليست بمعزل عن السياسة المالية والقوانين الضريبية الأخرى.
وأكد وزير المالية، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، أن مشروع القانون يستهدف تقديم إعفاءات غير مسبوقة وتبسيط الإجراءات الضريبية لتشجيع المواطنين على التسجيل والسداد وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف كجوك: “في هذا القانون عملنا على تبسيط كل شيء من الإقرار، وتبسيطه بإدخال التكنولوجيا والميكنة الكاملة في تعامل المواطن مع الحكومة، وأنشانا تطبيق موبايل جاهزًا وسيطلق قريبًا مع تطبيق القانون، يساعد المواطن من أول تقديم الإقرار، وانتهاء بأي نوع من السداد بكل أدواته”.
وتابع: "وجدنا الحاجة إلى إدخال مواد إضافية للتعامل مع المشكلات على الأرض مثل الإسقاط الضريبي، سواء لعدم القدرة أو وجود ظرف طارئ، وأدخلنا تسهيلات أخرى؛ منها الطعن على التقديرات المقدَّمة من المصلحة دون أن نطعن عليه، كما وجدنا أن حد الإعفاء لا بد من تعديله وزيادته، وبعد مناقشات في اللجنة وافقنا على الزيادة إلى 100 ألف جنيه".
وقال كجوك: "لو القيمة السوقية للوحدة السكنية حتى 8 ملايين جنيه لن يستحق عليها ضريبة، ولو زادت عن الرقم سيتم احتساب الضريبة، فمثلًا لو لدينا عقار بـ9 ملايين جنيه، في السابق كان يستحق ضريبة بـ9 آلاف جنيه، أما اليوم فستكون 1300 جنيه، وسيتم نشر هذه المعلومات وإتاحتها للجميع، فحسبة القانون بسيطة وتعطي مميزات؛ منها خفض للقيمة السوقية للعقار والقيمة التي نبدأ بها الحساب".
