متحدث «البترول»: احتياطيات المواد البترولية «آمنة»

لدينا تنوع في مصادر الإمداد من الغاز الطبيعي

وزارة البترول

أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، أنه مع بداية التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، كان هناك تحرك سريع من المهندس كريم بدوي وزير البترول، حيث إنه فعل غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة كل الأنشطة الخاصة بقطاع البترول، سواء على مستوى الغاز أو على مستوى المنتجات البترولية، مشيرًا إلى استقرار الاحتياطيات من المواد البترولية عند مستويات آمنة.

وشدد «ناجي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، على أن الوزير استهل اليوم باجتماع له في مركز التحكم القومي للغاز الطبيعي المسئول عن تشغيل الشبكة القومية للغاز، الذي يقدم كل الإمدادات لمحطات الكهرباء وجميع الأنشطة الصناعية والمنزل والمصانع، للاطمئنان على استقرار وانتظام الخدمة والمنتجات لجميع الأنشطة المختلفة على مستوى الجمهورية.

وتابع: «تم اتخاذ خطوات استباقية في قطاع البترول للحفاظ على إمدادات الغاز سواء من البنية التحتية والاستثمار بهذا القطاع وإنشاء عدد من محطات التغييز لاستقبال الغاز المسال، وإعادة ضخه مرة أخرى في الشبكة القومية، وما صاحب هذا من استثمار في شبكات واستيعاب أي مشكلة أو تغيير يطرأ على أي من متغييرات إمدادات الشبكة للتعامل معه واستيعابه، كما يحدث بالأزمة الراهنة».

ونوه بأن مصر لديها تنوع كبير في مصادر الإمداد، ويتم العمل مع شركات متعددة وشركات عالمية، ولدى الوزارة عقود طويلة الأجل مع مؤسسات لتوريد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وعقود حكومية، وهو ما يقلل من الآثر الحاد الذي يحدث للتغيرات والارتفاعات الموجودة، قائلًا: «لما نكون بناخد من مصدر واحد لو حصل تغيير بيكون في مشكلة على توافر الامدادات، لكن مصر لديها تنوع في المصادر، وهناك جزء من الإنتاج المحلي».

وأوضح أن وزير البترول وجه في غرفة العمليات و المعنيين بتعظيم الإنتاج المحلي، ومتابعة عن كثب إنتاج الحقول ونقاط التكرير وشركات الإنتاج، مؤكدًا أن كل هذه الأطراف يتم التواصل معه على مدار الساعة، مشددًا على أن هناك حرصا على توافر الطاقة للمستهلك العادي والقطاعات الصناعية حتى لا يكون هناك آثر على طبيعية الحياة في مصر.

وواصل: «كان هناك إعداد كبير لكافة السيناريوهات للتعامل مع الأزمات والمشكلات الإقليمية، ولدينا أكثر من سيناريو ويتم تفعيل أحد السيناريوهات، ويتم التنسيق مع المسئولين في وزارة الكهرباء للتعامل مع الأزمة بدون التأثير على الدولة المصرية».