قال محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تتمنى فصل قيمة مقابل خدمة النظافة عن فاتورة الكهرباء، نظرًا لأن الربط الحالي يمثل عبئًا إداريًا وتشغيليًا على قطاع الكهرباء.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن تحصيل رسوم النظافة ضمن فاتورة الكهرباء يحمّل شركات التوزيع أعباءً إضافية تتعلق بعمليات التحصيل والمتابعة والتسويات المالية، رغم أن هذه الخدمة لا تقع ضمن اختصاص الوزارة بشكل مباشر.
وأشار عصمت إلى أن تحديد آلية تحصيل رسوم النظافة وفصلها عن فاتورة الكهرباء هو قرار يعود إلى مجلس الوزراء باعتباره الجهة المختصة بتنظيم هذا الملف واتخاذ القرار الذي يحقق المصلحة العامة ويضمن انتظام تقديم الخدمة.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ أي قرارات تصدر في هذا الشأن، مع استمرار العمل على تحسين كفاءة التحصيل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يخفف الأعباء التشغيلية ويعزز شفافية المنظومة المالية داخل قطاع الكهرباء.
