أكد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الارتفاع الكبير في أسعار البترول خلال الفترة التي تزامنت مع بداية توليه مسئولية الوزارة تسبب في زيادة ملحوظة في مستحقات وزارة البترول على قطاع الكهرباء، مما فرض ضغوطًا مالية غير مسبوقة على المنظومة.
وأوضح الوزير أن قفزة أسعار الخام عالميًا انعكست بشكل مباشر على تكلفة الوقود المستخدم في محطات التوليد، الأمر الذي أدى إلى إضافة نحو 97 مليار جنيه إلى فاتورة مستحقات وزارة البترول، وذلك بخلاف إجمالي المستحقات المتراكمة بالفعل، مما ضاعف الأعباء التمويلية على قطاع الكهرباء خلال تلك المرحلة.
وأشار "عصمت" إلى أن الوزارة تحركت على عدة محاور متوازية لاحتواء التداعيات المالية، في مقدمتها إعادة هيكلة منظومة التشغيل داخل محطات الإنتاج، ورفع كفاءة استهلاك الوقود، وتقليل الفاقد الفني، بما يسهم في خفض تكلفة الكيلووات/ساعة المنتجة دون التأثير على جودة واستقرار التغذية الكهربائية.
وأضاف أن خطة العمل تضمنت أيضًا الإسراع في تنفيذ برامج الصيانة الدورية ورفع كفاءة الوحدات الأقل كفاءة، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة تسهم في تحسين معدلات استهلاك الوقود، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تقليل حجم الاستهلاك اليومي من الغاز والمازوت المستخدمين في التشغيل.
وشدد وزير الكهرباء على أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أحد الحلول الإستراتيجية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مؤكدًا أن زيادة مساهمة مصادر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الطاقة يساعد في خفض فاتورة الوقود وتقليل الانبعاثات، فضلًا عن تعزيز استدامة الإمدادات الكهربائية على الأجل الطويل.
