شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية ، مطالبات واسعة لإعفاء السكن الخاص بشكل كامل من الضريبة.
من جانبه،وافق النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وطالب “الخولي” خلال مشاركته في مناقشة مشروع القانون في اجتماع لجنة الخطة والموازنة وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية والإسكان بإعفاء الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنا.
وقال “الخولي” "أصل الضريبة أنها ضريبة على عائد".
وتابع أن "السكن ليس له عائد"، واعتبر أن مشروع القانون غير متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وبالقياس على معدلات التضخم وسعر الدولار، قال “الخولي” إن الإعفاء يجب أن يكون 200 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية.
فيما قال النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الاستثمار العقاري يتراوح بين 25- 30% من الناتج المحلي.
وأضاف “الناس تهربت ضريبيا بالاستثمار في العقار”.
وطالب بسحب مشروع القانون وإعادة النظر في رفع سعر الضريبة على السكن الثاني والثالث والرابع تصاعديا أو بنسبة واحدة".
فيما وافق وكيل لجنة الشئون الدستورية، علاء فؤاد على مشروع القانون، لكنه طالب بإعفاء السكن الأصلي.
من جانبها، أعلنت النائبة آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية ، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن تتبنى الحكومة منطقا يراعي نبض الشارع المصري ويحقق العدالة الضريبية الناجزة.
وطالبت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم بحضور وزير المالية أحمد كجوك لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية أن الإعفاء الكامل للسكن الخاص بإعفاء السكن الخاص والفعلي للمواطن تماما من أي أعباء ضريبية،قائلة:" ليس من المنطقي فرض ضرائب على المأوى الأساسي للمواطن في ظل التحديات الراهنة".
ودعت إلي ضرورة مواجهة ظاهرة تسقيع العقارات، قائلة :" لابد أن يتم توجيه القيم الضريبية العقارية إلي الشركات الكبرى التي تستحوذ على أكثر من 50% من العقارات في مصر. فضلا عن أن تتضمن اللائحة التنفيذية تدابير جزائية لهذه الشركات لمواجهة ظاهرة تسقيع العقار التي تعطل الاستفادة من الثروة العقارية وتحرم الدولة من موارد حقيقية.
كما دعت آمال عبد الحميد إلي فتح باب التقسيط للمواطنين الراغبين في سداد غرامات التأخير ،مراعاة الظروف المادية للمواطن وتسهيل الدفع عبر نظام تقسيط واضح سيشجع الجميع على إنهاء أعبائهم الضريبية ويدخل موارد مستقرة للخزانة العامة.”
