حدد تقرير البنك المركزي المصري أهم العوامل التي قد تحد من سرعة انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المخطط تنفيذها، مثل الزيادات المتوقعة في أسعار الطاقة.
التضخم
كما أشار التقرير إلى أن بطء انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية يمثل تحدياً إضافياً قد يؤثر على وتيرة التراجع المنشودة في مستويات الأسعار.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تشير توقعات البنك المركزي إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية في الربع الأول من عام 2026.
ومن المتوقع أن يستأنف التضخم مساره النزولي فيما تبقى من العام، ليقترب من مستهدف البنك البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2026، مع استمراره ضمن نطاق المعدلات الأحادية بعد ذلك.
ووفقاً للأفق الزمني للتوقعات، فمن المرتقب أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام نحو 12.0% في العام المالي 2025/2026. كما تشير البيانات إلى انخفاض إضافي ليصل إلى نحو 9.4% في العام المالي 2026/2027، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بمعدل 20.4% المسجل في العام المالي 2024/2025.
ويأتي هذا المسار النزولي المتوقع مدعوماً بالسياسات النقدية التي تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية وضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ويؤكد التقرير أن الوصول إلى مستهدفات التضخم يظل الأولوية القصوى لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وتحسين الرؤية المستقبلية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
