وفقاً لتقرير البنك المركزي المصري، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في التقرير السابق، ليسجل 5.1% و5.5% في المتوسط خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 على التوالي، مقارنة بالتوقعات السابقة والبالغة 4.8% و5.1%.
معدل النمو الاقتصادي
ويرجع تحسن تقديرات معدل النمو الاقتصادي إلى زيادة المساهمات المتوقعة من قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات، اللذين من المتوقع أن يشهدا نمواً بوتيرة أسرع.
ويأتي النمو المتوقع مدعوماً باستمرار التقدم المحرز على صعيد دورة التيسير النقدي، الأمر الذي من شأنه تعزيز النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستقبلاً، وبالتالي الإسهام في دفع معدل النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يدعم قطاع الاستخراجات النمو المتوقع على خلفية الاكتشافات البترولية والغازية في الآونة الأخيرة، والتي من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تدريجي.
كما سيسهم التعافي المفترض في نشاط قناة السويس خلال العام المالي الحالي في دعم معدلات النمو الاقتصادي، وذلك بافتراض عودة حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر لطبيعتها في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما أدى إلى استعادة الثقة وتمهيد الطريق لعودة الخطوط الملاحية العالمية للعبور من القناة، ومنها شركات "ميرسك" و"سي إم إيه - سي جي إم"، وفقًا للتقرير.
وبشكل عام، من المتوقع أن يستمر النمو المستدام في القطاعات الرئيسية، كالصناعات التحويلية والخدمات وقناة السويس، في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الآفاق الزمنية للتوقعات، مما يعكس نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي وتحقيق معدلات نمو قوية.
