أفاد تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري أن من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية مدفوعة بجانب الطلب محدودة، وهو ما يعزز المسار النزولي لمعدلات التضخم على المدى القصير.
وأوضح التقرير أن هذا الاتجاه يدعم بقوة جهود البنك المركزي الرامية لتحقيق مستهدفات التضخم المحددة بحلول الربع الرابع من عام 2026.
يأتي ذلك في ظل تراجع حساسية التضخم للظروف المحلية لسوق العمل وتفاعله مع مجموعة أوسع من المؤثرات على جانب العرض، بعد سلسلة من التطورات العالمية والمحلية التي بدأت منذ عام 2016، شملت جائحة كوفيد-19، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية في عام 2022.
