أكد النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق معايير الحوكمة على استيراد السلع الاستفزازية وضبط دخولها للأسواق المحلية.
وتشير السلع الاستفزازية إلى المنتجات الفاخرة مثل السيارات الفارهة والساعات ذات العلامات التجارية العالمية، والتي تُعتبر رمزًا للترف.
كما تشمل سلعًا ذات أسعار مبالغ فيها مقارنة بجودتها أو استخداماتها العملية، مثل بعض الأجهزة الإلكترونية والملابس ذات العلامات التجارية الشهيرة.
وفي تصريحاته اليوم، دعا جبريل إلى وضع ضوابط صارمة تهدف إلى خفض الفاتورة الاستيرادية، مؤكدًا أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية لتقليل استنزاف العملة الصعبة وتخفيف الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي.
ورحب عضو مجلس النواب بالتعديلات الأخيرة لقانون سجل المستوردين، والتي وافق عليها المجلس في جلسته يوم الثلاثاء الماضي، موضحًا أن التعديلات تناولت معالجة مشكلة استمرار نشاط مستورد مقيد بالسجل بعد وفاته.
وأضاف أن التعديل منح الورثة الحق في إعادة القيد من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة النشاط نفسه خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة، بما يحافظ على استقرار الأنشطة التجارية ويمنع تعطل مصالح المتعاملين.
