كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال شهر يناير 2026 ليسجل 11.9%، مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.
ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.6%، وهو أدنى معدل له منذ أكتوبر 2023، الأمر الذي حد من الارتفاع المؤقت في معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية الذي سجل 1.9% في يناير مقابل 1.5% في ديسمبر الماضي.
تحليل التضخم
وأظهر تقرير تحليل التضخم الشهري تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% بنهاية يناير، مقابل 11.8% في ديسمبر 2025، مدفوعاً بالانخفاض النسبي في مساهمات كل من السلع الاستهلاكية والخدمات.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية تراجعاً طفيفاً ليبلغ 10.1% في يناير 2026، مقارنة بنحو 10.3% في شهر ديسمبر السابق له، بينما ظل معدل الريف مستقراً نسبياً عند 8.4%.
وعلى صعيد التحركات الشهرية، سجل التضخم العام في الحضر 1.2% في يناير مدفوعاً بزيادة أسعار الدواجن بنسبة 11.6% والخضروات بنسبة 8.4%، وهو ما يتسق مع النمط الموسمي المعتاد قبيل شهر رمضان.
وفي المقابل، تراجع تضخم السلع المحددة أسعارها إدارياً إلى 15.4% مقابل 16.2% في ديسمبر 2025، نتيجة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة السابقة، مما ساهم في تعزيز المسار النزولي للمؤشرات الإجمالية.
