أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور تعريفات رقم 12 لسنة 2026، والمتعلق بعدد 22 قرارًا لرئيس هيئة الدواء المصرية، الخاص بإعفاء بعض المواد الداخلة في إنتاج الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا للبند رقم (55) فقرة ب من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة لقانون (67) لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2022.
وأوضحت المصلحة أن ذلك يأتي استنادًا إلى خطاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، المشرف على قطاع البحوث بمصلحة الضرائب المصرية رقم 7967 المؤرخ في 15 فبراير الجاري، مع ضرورة أخذ في الاعتبار أن الأصناف المرفقة بكل قرار مدرجة على الموقع الرسمي للمصلحة.
وأكدت مصلحة الجمارك أن المنشور شمل نحو 16 شركة وفقًا لخطاب مصلحة الضرائب المصرية.
من جانبه، أوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، أن القانون رقم 3 لسنة 2022، الخاص بإعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة، يمثل خطوة مهمة لدعم صناعة الدواء في مصر، نظرًا لأن هذه المواد الأساسية مثل المواد الفعالة لا يمكن الاستغناء عنها.
وأشار «عوف» إلى أن الإعفاء يشمل أيضًا الخدمات المرتبطة بالأدوية، على غرار المواد الفعالة، والتي تم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، موضحًا أن الدواء مسعر جبريًا وقد تم إعفاؤه طبقًا لقانون القيمة المضافة.
وتتضمن مدخلات صناعة الدواء: الخامات: المواد الفعالة وغير الفعالة، مكسبات الطعم والرائحة، تغليف الأقراص، المواد القياسية، محاليل وأدوات المعامل، عواميد الفصل، ومواد التعبئة والتغليف.
الخدمات: الدراسات المختلفة مثل دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي، التحاليل، أبحاث تطوير التركيبات الدوائية، خدمات اليقظة الدوائية، مقابل التصنيع لدى الغير بالمصانع والمعامل، التحليل بمعامل نودكار، الباركود، التتبع الدوائي، وخدمات الأبحاث والمراجعة بالمعامل، والمراجع العلمية المستخدمة للتسجيل، وخدمات التخزين والنقل والشحن.
ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم الصناعة الدوائية الوطنية، وتسهيل عمليات الإنتاج، وتقليل التكاليف على الشركات المصنعة، بما ينعكس إيجابيًا على توفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين.
