نظّمت لجنة المقاولات بالغرفة التجارية في الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق عبد المحسن، اجتماعًا موسعًا بعنوان مراحل إصدار تراخيص البناء بالإسكندرية، بمقر الغرفة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، في إطار توجه الغرفة نحو ترسيخ دورها كمنصة مؤسسية للحوار بين مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية.
واستعرض ممثلو الجهات التنفيذية الدورة الكاملة لاستخراج تراخيص البناء، بدءًا من الحصول على شهادة الصلاحية، وحتى صدور الترخيص النهائي، مؤكدين أن استيفاء الملف يتطلب عددًا من المستندات الأساسية، والتي تشمل الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الصلاحية، وتقديم الطلب عبر نموذج طلب بيان صلاحية (من المركز التكنولوجي)،
وكذا المستندات التي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي للمالك، وصورة عقد الملكية (أو محضر استلام)، وكوكي الموقع، والرفع المساحي، وسداد رسوم الرفع المساحي ليتم اعتماد الموقع من خلال الجهات المختصة.
كما أوضح الحضور أن إصدار الترخيص يستلزم موافقات من 17 جهة مختصة، من أبرزها شركات المياه، الصحة، الصرف الصحي، والتنسيق الحضاري، بما يضمن الالتزام بكل الاشتراطات التخطيطية والبيئية والفنية.
وأكدت الجهات المعنية أن ملف المبنى لا يجوز استخراجه إلا من خلال مكاتب استشارية هندسية مسجلة بنقابة المهندسين، ولا يُسمح لمالك الأرض بإعداده منفردًا، حتى وإن كان مهندسًا.
وتناول اللقاء تقسيم أراضي الدولة إلى أراضٍ مميزة تُحدد لها اشتراطات ارتفاع خاصة، ومناطق عادية لا تُطبق عليها قيود ارتفاع مماثلة.
كما تم استعراض أنواع التراخيص (سكني – تجاري – ادارى – سكني جراجات) وآلية التعامل مع كل نوع. وفيما يخص الرسوم، تم توضيح أن رسوم الإصدار تُحتسب بنسبة 1% من قيمة الأعمال وفقًا لسعر المتر المعتمد.
وتطرّق الاجتماع إلى آليات تقديم طلبات التصالح، وشروط الموافقة عليها لتجنب الغرامات أو القضايا، وأوضح المختصون أنه يمكن تقسيط قيمة التصالح، إلا أن تسليم الملف النهائي لا يتم إلا بعد سداد كامل الأقساط، بينما يُمنح مقدم الطلب عقد ابتدائي يثبت استكمال الإجراءات.
كما تم تأكيد أحقية المتضررين من قرارات الرفض الصادرة من بعض الأحياء في التقدم بتظلم إلى مديرية الإسكان لإعادة فحص الملف.
في هذا السياق، أُعلن تشكيل لجنة تضم (هيئة المشروعات – التخطيط العمراني – جهاز أملاك الدولة) لبحث الملفات المعلقة والعمل على إنهائها بصورة عاجلة.
شهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا حول التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، وجاء في مقدمتها ازدواجية بعض التشريعات بين الجهات المختلفة، بما يؤدي إلى تضارب في المستندات المطلوبة، وعدم استقرار التشريعات، ما يتسبب في إعادة دورة استخراج الأوراق مع صدور قرارات جديدة أثناء سير الإجراءات، وتأخر بعض الأحياء في إصدار الملفات رغم استيفاء الاشتراطات طبقًا لأحدث القوانين، وغياب خطة استثمارية واضحة لأراضي الدولة توضح المساحات المتاحة والمشروعات الممكن تنفيذها.
كما تمت مناقشة موقف منطقة الكينج، خاصة كينج بحري، حيث تم تأكيد أنها أصبحت من أملاك الدولة، وصدر قرار بوقف التعامل على المباني الخاصة بها.
وفيما يتعلق بتحويل المباني السكنية إلى أنشطة إدارية، أوضح الحضور أن الحالات السابقة لعام 2023 يمكن التصالح عليها واستكمال النشاط، بينما لا يجوز التحويل بعد هذا التاريخ إلا من خلال الهيئة الهندسية المختصة.
واختُتم الاجتماع بتأكيد أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ستواصل دورها في نقل مشكلات القطاع إلى الجهات المختصة، والعمل على صياغة توصيات عملية تسهم في تيسير الإجراءات، دعمًا لحركة الاستثمار والتنمية العمرانية، وترسيخًا لدورها كشريك رئيسي في ضبط وتنظيم بيئة الأعمال بالمحافظة.
حضر اللقاء محمد المهداوي الأمين العام، وأمين محمود أمين عباس ممثلًا للمركز النموذجي للخدمات، والمهندسة علا ممدوح أحمد المركز النموذجي للخدمات، ومحمد ياقوت نائب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، والمهندسة أميرة منصور أمين المكتب الفني بمديرية الإسكان.
وحضر من السادة رؤساء الشعب التجارية واللجان كل من شاهندة سرور رئيس لجنة الأخشاب، وعلاء كمال رئيس لجنة التبريد والتكييف، وماجد فؤاد لجنة التبريد والتكييف، وإبراهيم عبد المنعم رئيس لجنة المصدرين ولفيف من المجلس الاقتصادى لسيدات الإسكندرية.
