عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا استمر نحو أربع ساعات مع رؤساء 13 مجلسًا تصديريًا ومسؤولي الهيئات المعنية، ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة منظومة الصادرات وربطها بمستهدفات كمية واضحة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات الصناعة والتشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال الدكتور محمد فريد إن الاجتماع يمثل خطوة تأسيسية ضمن سلسلة لقاءات تخصصية، يتم خلالها وضع مؤشرات أداء رقمية قابلة للقياس والمتابعة لكل قطاع، مؤكدًا: «لا حوافز دون مستهدفات رقمية قابلة للتحقق والمتابعة».
وأوضح أن برامج رد الأعباء والتوسع في المعارض والبعثات التجارية والتصنيع الموجه للتصدير ستربط بمعدلات نمو محددة، وزيادة في الطاقة الإنتاجية ونسب التشغيل، بما يضمن تحقيق المستهدفات التصديرية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفتح أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا، بما يرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري ويخفض فاتورة الواردات.
كما أكد أن الوزارة ستربط القطاع المالي بالصناعة والتصدير للاستفادة من الحلول التمويلية المبتكرة.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في سلاسل الإنتاج، بما يدعم التوسع الصناعي ورفع تنافسية المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا وثيقًا مع المجالس التصديرية لوضع حلول تنفيذية سريعة لكل قطاع، تمكّن المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج بجودة وتكلفة أكثر تنافسية.
وشارك في الاجتماع مسئولو الأجهزة والهيئات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من بينهم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لقطاعات الملابس الجاهزة، الكيماويات والأسمدة، الصناعات الغذائية، المفروشات، الصناعات الهندسية والإلكترونية، الطباعة والتغليف والورق، الصناعات الطبية، الغزل والمنسوجات، الجلود والأحذية، مواد التشييد والبناء، العقارات، الحاصلات الزراعية، والأثاث.
واتفق المشاركون على أن الاجتماع يعد نقطة انطلاق لإدارة ملف التصدير وفق مستهدفات قابلة للقياس والتنفيذ، وربط الحوافز بمؤشرات أداء واضحة، مع متابعة دورية لضمان تحقيق قفزة نوعية في الصادرات وتعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل.
